ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد حجم الإيرادات غير النفطية المتحققة في بغداد والبصرة وكركوك وواسط، خلال استضافة المحافظين المعنيين في اجتماع المجلس الذي ترأسه فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء، كما قرر المجلس بأن يساهم المحافظون في المشاركة بإعداد الموازنة العامة بالنصوص وبالأرقام وتضمين فقرات تساهم في تحسين الخدمات ومعالجة كل أنواع الروتين الإداري، الى جانب دراسة مشروع نقل موظفي الدولة بالتعاقد مع إحدى الشركات التخصصية في مجال نقل الركاب وإدارة عمليات النقل والإدارة المالية والتنفيذية.
بيان المجلس الوزاري للاقتصاد:
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور فؤاد حسين يترأس الجلسة الحادية والثلاثين لسنة ٢٠٢٥ للمجلس الوزاري للإقتصاد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين الاثنين ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
واستضاف المجلس السيد المنسق العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والسادة محافظو بغداد والبصرة وكركوك وواسط ؛ لمناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي لمحافظاتهم وقدم السادة المحافظون شرحا عن خطط المحافظة ومشاريعها والايرادات غير النفطية المتحققة لرفد موازنة محافظاتهم بالايرادات التي تساهم في تقديم افضل الخدمات لابناء محافظاتهم، كما ناقش المجلس موضوع اراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة وافضل السبل لاستغلالها من خلال اقامة المشاريع الستراتيجية عليها او توزيعها بعد توفير البنى التحتية للفئات المستحقة.
كما قرر المجلس بان يساهم المحافظون في المشاركة باعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص وبالارقام لغرض تضمين قانون الموازنة فقرات تساهم في تحسين الخدمات ومعالجة كل انواع الروتين الاداري.
كما قرر المجلس تطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية المقامة في إقليم كردستان.
وقرر ايضا التوصية الى مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني الخاصة بدراسة مشروع نقل موظفين الدولة بالتعاقد مع أحد الشركات التخصصية في مجال نقل الركاب وإدارة عمليات النقل والإدارة المالية والتنفيذية سيتضمن المشروع النقل الجماعي لموظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن طريق هذا المشروع مما يسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين فيه وكذلك تقليل الانفاق الحكومي على هذا القطاع والتأكيد على شمول جميع العاملين في هذا المشروع ليكونو عمال مضمونون مسجلون لدى دائرة العمل والضمان الاجتماعي مع إمكانية منح قروض للعاطلين على العمل للمساهمة في شراء المركبات والاشتراك بالمشروع.
