رأى تقرير عن وضع البيئة في أوروبا أصدرته الوكالة الأوروبية للبيئة الاثنين أن على القارة، رغم التقدّم الذي حققته في مكافحة التغيّر المناخي، بذل المزيد من الجهود لحماية بيئتها الطبيعية وزيادة قدرتها على مواجهة آثار الاحترار.
ولاحظت الوكالة في بيان أن “تقدما كبيرا تحقَّقَ في خفض انبعاثات غازات الاحترار المناخي وتلوث الهواء، إلا أن الوضع البيئي العام في أوروبا ليس جيدا”.
ويأتي هذا التقييم للوضع المناخي في وقت وافقت الدول الأوروبية على اتفاق بالحد الأدنى في شأن خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحترار بحلول سنة 2035.
لكنّ هذه الدول تعجز راهنا عن التوافق على اقتراح المفوضية القاضي بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040، مقارنة بما كانت عليه في 1990.
-“تدهور واستغلال مفرط وفقدان التنوع الحيوي”-
وأفادت الوكالة الأوروبية للبيئة بأن انبعاثات غازات الاحترار داخل الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 37 في المئة منذ عام 1990، بفضل الحدّ من استخدام الوقود الأحفوري ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة منذ عام 2005.
لكنّها رأت في بيانها أن على دول الاتحاد الأوروبي “تعزيز تنفيذ السياسات والتدابير الطويلة الأجل الهادفة إلى تحقيق الاستدامة والتي سبق الاتفاق عليها بموجب الميثاق الأخضر” الذي أقرته المفوضية الأوروبية.
ونبّهت الوكالة التي جمعت بيانات من 38 دولة أوروبية إلى أن الطبيعة في القارة العجوز “لا تزال تعاني التدهور والاستغلال المفرط وفقدان التنوع الحيوي”.
وأشارت خصوصا إلى أن ندرة الموارد المائية تتفاقم، وإلى أن الأراضي تُستغل بشكل مفرط.
ولاحظت أن نحو 81 في المئة من الموائل المحمية في وضع سيئ أو متوسط، و60 إلى 70 في المئة من التربة في وضع متدهور، و62 في المئة من المسطحات المائية في حال بيئية سيئة.
ويُفاقم التغير المناخي ندرة الموارد المائية، ولكن من الممكن تحقيق وفر بنسبة تصل إلى 40 في المئة من المياه من خلال تحسين إدارتها، وبذل جهود في الزراعة وإعادة التدوير، والابتكار التكنولوجي، والتوعية العامة، بحسب الوكالة.
أما آثار التغير المناخي الظاهرة في الطبيعة والتي تؤثر بشكل مباشر على البشر، فتُمثل أيضا تحديا متزايدا، وفقا للتقرير.
وثمة الكثير من الآثار غير المباشرة التي تتجلى خصوصا من خلال الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية والنظم البيئية أو ارتفاع الأسعار.
ولم تُصمم المباني في معظمها لتحمل الحرارة، ولا يستطيع 19 في المئة من الأوروبيين الحفاظ على درجة حرارة مريحة في منازلهم، علما أن وتيرة موجات الحر الشديد آخذة في الازدياد.
وأشارت الوكالة إلى أن 21 فحسب من أصل 38 دولة عضو لديها خطط عمل صحية لمواجهة موجات الحر.
-ارتفاع التكاليف-
بشكل عام، تسببت الظواهر المتطرفة المتعلقة بالمناخ والطقس (موجات الحر، والفيضانات، والانهيارات الأرضية، وحرائق الغابات) في وفاة أكثر من 240 ألف شخص بين عامي 1980 و2023 في الاتحاد الأوروبي.
ولا تزال تكلفة هذه الأحداث في ارتفاع.
وزاد متوسط الخسائر الاقتصادية السنوية بقدر 2,5 مرة بين عامي 2020 و2023 عما كان عليه بين عامي 2010 و2019.
وفي عام 2023، بلغت تكلفة الفيضانات في سلوفينيا، على سبيل المثال، 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا السياق، دعت الوكالة الاتحاد الأوروبي إلى إحداث تحولات في مجتمعاته واقتصاده.
وقالت مسؤولة التحولات المستدامة والعادلة في الوكالة الأوروبية للبيئة كاثرين غانزليبن لوسائل الإعلام إن “بقاء البشرية يتوقف على جودة الطبيعة، لا سيما في ما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي”.
واعتبرت أن “الاستدامة ليست خيارا، بل السؤال هو متى نطبقها: هل نبدأ الآن على المدى القصير، أم سنؤجلها، وفي هذه الحالة سيكون الأمر أكثر صعوبة وستكون تكاليف التقاعس أعلى”.
ويساهم منع التلوث في الإقلال من عدد الوفيات والأمراض وعواقبها الضارة.
وفي ما يتعلق بتلوث الهواء، سُجِّل انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات المرتبطة بالتعرض للجسيمات الدقيقة بلغ 45 في المئة بين عامي 2005 و2022.
