تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية الكشف الاثنين عن قواعد جديدة تتعلق بالمهاجرين الذين يسعون للاستقرار في البلاد، حيث سيتعين عليهم الحصول على وظيفة وعدم المطالبة بإعانات والقيام بأعمال مجتمعية.
ويحق حاليا لمن عائلته في بريطانيا وأقام فيها لمدة خمس سنوات الحصول على اقامة دائمة، وكذلك لمن أقام بشكل قانوني لمدة عشر سنوات بموجب أي نوع من التأشيرات.
ويتمتع الذين يستوفون هذه الشروط أيضا بالحق في العيش والعمل والدراسة والحصول على إعانات وعلى الجنسية البريطانية.
ولكن في تحول كبير في هذه السياسة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شعبانة محمود الاثنين أنه سيتعين على المهاجرين الراغبين بالاستقرار المساهمة في الضمان الاجتماعي وعدم المطالبة بأي إعانات وأن يكون لديهم سجل جنائي نظيف.
وستحدد محمود القواعد الجديدة خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، على أن تجري الحكومة في وقت لاحق من هذا العام مشاورات بشأن هذه التعديلات، وفقا لبيان صادر عن الحزب.
ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان حزب الإصلاح اليميني المتشدد الذي يتصدر استطلاعات الرأي حاليا، أنه سيلغي كليا الحق في الحصول على إقامة دائمة، وسيلزم المهاجرين بالتقدم للحصول على تأشيرة كل خمس سنوات.
وقال بيان حزب العمال “ترسم هذه الإجراءات خطا فاصلا واضحا بين حكومة حزب العمال وحزب الإصلاح الذي سيجبر إعلانه الأخير (…) العمال الذين ساهموا في بناء هذا البلد لعقود على مغادرة منازلهم وعائلاتهم”.
ووصف رئيس الوزراء كير ستارمر الأحد خطة حزب الإصلاح بأنها “عنصرية”، مضيفا أنها “ستمزق البلاد”.
وفي أول خطاب لها أمام المؤتمر كوزيرة للداخلية، ستؤكد محمود أنه يجب على المهاجرين تعلم اللغة الإنكليزية بمستوى عال، كما أنها ستتعهد بأن تكون وزيرة “حازمة”.
وستحذر محمود أعضاء الحزب من أن الفشل في معالجة قضية الهجرة يعني أن العمال “سيبتعدون عنا (…) ويلجأون إلى الوعود الكاذبة” لزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج.
